یک فعال فرهنگی عرب در اهواز به ۱۰ سال زندان محکوم شد

دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان اهواز در اوایل فروردین ماه سال نود و یک، “محمد حردانی” شهروند عرب اهوازی را به دلیل فعالیت فرهنگی در محله ملاشیه به ده سال زندان محکوم کرد.

بنا به گزارش هرانا، محمد حردانی متاهل و ساکن محله محروم ملاشیه که نیروهای اداره اطلاعات آن را چند ماه قبل دستگیر کرده بودند، به ده سال حبس محکوم شد.

حردانی در طول بازداشت مورد شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته و پس از تحمل زندان انفرادی اکنون برای گذراندن ده سال محکومیت به زندان کارون منتقل شده است.

اواخر اسفند ماه سال نود نیز تعدادی از فعالان عرب به زندان و اعدام محکوم شده بودند. طه حیدریان فرزند رحیم (۲٨ ساله) از محله ملاشیه، ناصر حیدریان فرزند رحیم (۲۱ ساله) از منطقه ملاشیه، عباس حیدریان فرزند جاسم (۲۴ ساله) از منطقه ملاشیه، علی شریفی (۲۵ساله) از ملاشیه، هر کدام به ۱۰ سال زندان و اعدام محکوم شدند.

امیر معاوی (۲۴ ساله) از محله گلستان اهواز به ٣٨ سال زندان در تبعید در استان مازندران محکوم شد. عباس حیدری (۲۶ ساله) فرزند عبدالحسن از اهالی ملاشیه نیز به ۱٨ سال زندان در تبعید در استان مازندران محکوم شد.

قبل از این رخداد، بیش از هفتاد تن از فعالان سیاسی عرب در شهرهای شوش، اهواز و حمیدیه دستگیر شدند. سازمان های جهانی فعال در زمینه حقوق بشر همچون دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل با انتشار بیانیه هایی خواستار برگزاری محکامات عادلانه برای بازداشت شدگان بودند.

دانشجو کبک آگاه است

اجازه کار خبرگزاری رویترز در ایران تعلیق شد

خبرگزاری رویترز اعلام کرد که دولت جمهوری اسلامی پروانه کار این خبرگزاری را تعلیق کرده است.

به نوشته دویچه وله فارسی، این اقدام پس از انتشار ویدئویی خبری درباره بانوان ورزشکار ایرانی در رشته رزمی “نین ‌جوتسو” صورت گرفته است.

رویترز عنوان این گزارش را “آموزش هزاران زن نینجای ایرانی برای آدمکشی” قرار داده بود که پس از اعتراض ورزشکاران ایرانی آن را به “آموزش سه هزار زن نینجا در ایران” تغییر داد.

به گفته رویترز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ۱۱ کارمند این خبرگزاری خواسته که پروانه‌‌ی کار خود را پس دهند.

دانشجو کبک آگاه است

رویترز: کمک ۸۴ میلیون دلاری ایران به سوریه برای دور زدن تحریم‌ها

خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارشی اختصاصی از کمک جمهوری اسلامی به متحد عرب خود، سوریه، برای دور زدن تحریم‌های غرب و فروش باواسطه نفت به یک کمپانی چینی خبر داد. ارزش محموله مورد نظر حدود ۸۴ میلیون دلار ذکر شده است.

به نوشته رادیو فردا، رویترز در این گزارش می‌گوید که ایران حاضر شده است محموله‌ای از نفت خام سوریه به ارزش حدودی ۸۴ میلیون دلار را با یکی از تانکرهای خود به کمپانی چینی «ژوهایی ژن‌رونگ» برساند که شرکتی دولتی است.

این در حالی است که جمهوری اسلامی خود مشمول تحریم‌های گسترده غرب و به‌ویژه ایالات متحده است و برای فروش نفت خام هم‌اکنون با مشکلات عدیده روبه‌روست.

ازسوی دیگر، آن طور که خبرگزاری رویترز به نقل از «منبعی در صنعت نفت» می‌گوید، کمپانی چینی طرف معامله نیز خود در ماه ژانویه گذشته مشمول تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی شده است.

وزارت امور خارجه ایالات متحده در ماه ژانویه گذشته اعلام کرد که کمپانی ژوهایی ژن‌رونگ بزرگ‌ترین تامین‌کننده فراورده‌های پالایشی برای ایران است و به همین دلیل از تجارت در بازار آمریکا منع شده است.

به این ترتیب حکومتی که خود مشمول تحریم‌های آمریکاست به حکومت تحریم‌شده‌ای دیگر کمک می‌کند تا نفتش را به شرکتی برساند که آن هم توسط آمریکا مشمول تحریم تشخیص داده شده است.

جمهوری اسلامی ایران از نزدیک‌ترین حامیان حکومت بشار اسد است که یک سالی است با اعتراضات گسترده مردمی دست و پنجه نرم می‌کند، دست و پنجه‌ای که گفته‌ می‌شود تاکنون دست‌کم ۹ هزار نفر را به کشتن داده است.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، اخیرا حتی تا آنجا پیش رفت که روش حکومت آقای اسد در مقابله با ناآرامی‌های کشورش را ستود.

از سوی دیگر چین نیز که هم حامی سرسخت ایران است و هم از بزرگ‌ترین حامیان سوریه تاکنون به همراه روسیه دو قطعنامه سازمان ملل علیه بشار اسد را وتو کرده و خشم غرب و مردم سوریه را باعث شده است.

به گفته منبع رویترز، سوری‌ها قصد داشته‌اند نفت خود را مستقیما به کمپانی چینی بفروشند، اما به دلیل وجود تحریم‌ها نتوانسته‌اند تانکری برای این کار پیدا کنند و اینجاست که جمهوری اسلامی وارد کار شده و تانکر ام. تی. تور را در اختیار سوریه گذاشته است.

به گزارش رویترز، تانکر تور که با پرچم مالت در دریا سفر می‌کند و هم‌اکنون حامل ۱۲۰ هزار تن نفت خام سبک است متعلق به شرکتی است با عنوان «آی‌اس‌آی‌ام تور با مسئولیت محدود» که به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا یک شرکت صوری ایرانی است.

با افزایش فشار تحریم‌ها ایران، به گفته مقامات آمریکایی، با هدف دور زدن تحریم‌ها شرکت‌های صوری بسیاری را در نقاط مختلف جهان از جمله دوبی و سنگاپور به ثبت رسانده است.

ایران و سوریه تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده‌اند، اما سخنگوی کمپانی چینی از وجود این تانکر و حمل نفت سوریه اظهار بی‌اطلاعی کرده است.

دانشجو کبک آگاه است

جنبش دانشجويی در سالی که گذشت: ۸۰ مورد بازداشت، ۶۷ حکم زندان و ۱۲۰ مورد احضار دانشجويان

وبسايت دانشجو نيوز، وبسايت خبری دانشجويان ايران گزارشی درباره آنچه در سال ۱۳۹۰ بر جنبش دانشجويی گذشت، منتشر کرده است.

در اين گزارش که به دو شکل تفکيک موضوعی و ماهيانهء وقايع تهيه شده، به موارد زندانی شدن، محروميت از تحصيل، احضار به کميته های انضباطی و مراجع قضايی، بازداشت دانشجويان و نقض حقوق دانشجويان در سال ۱۳۹۰ اشاره شده است.

بر اساس گزارش وبسايت دانشجو نيوز درسال گذشته ۶۷ حکم زندان برای دانشجويان در ايران صادر و اجرا شده است. سال ۱۳۹۰ درحالی به پايان رسيد که تعداد زيادی از دانشجويان سال نو را در زندان جشن گرفتند.

سجاد ويس مرادی، فعال دانشجويی و از تهيه کنندگان گزارش سالنامه جنبش دانشجويی در سال ۱۳۹۰ درباره دانشجويان زندانی در سال گذشته می گويد:« تعداد دانشجويانی که تا انتهای سال ۹۰ در زندان هستند، بيش از بيست نفر هستند. بيشتر آنها به احکام طولانی مدت ۵ تا ۱۰ سال حبس محکوم شده اند. تنها با مرخصی دو نفر از دانشجويان زندانی برای تعطيلات عيد موافقت شد و بقيه دانشجويان نوروز را در زندان جشن گرفتند.»

محروميت از تحصيل و احضار به کميته های انضباطی

در سال ۱۳۹۰ محروميت از تحصيل دانشجويان و احضار آنها به کميته های انضباطی و حراست دانشگاه ها همچنان ادامه داشت. در سالی که گذشت تعداد زيادی از دانشجويان از تحصيل محروم شدند. بر اساس آمار وبسايت دانشجو نيوز، در ماه ارديبهشت بيشترين آمار محروميت از تحصيل دانشجويان ثبت شده است.

سجاد ويس مرادی در اين باره می گويد:« يک شکل از محروميت از تحصيل به اين صورت بوده که کميته های انضباطی دانشجويان را احضار می کردند و برای آنها يک ترم يا دو ترم يا بيشتر احکام محروميت از تحصيل صادر می کنند. يک شکل ديگر محروميت از تحصيل و ستاره دار کردن دانشجويان هم به اين صورت بوده که از شرکت در آزمون های سراسری محروم می شدند يا اينکه نتايج آنها را اعلام نکردند و يا اجازه تحصيلات تکميلی به آنها در مقاطع فوق ليسانس و دکترا داده نمی شود.  در سالهای گذشته شاهد اين بوديم که تعداد زيادی از دانشجويان در مقطع فوق ليسانس ستاره دار می شدند و اجازه ورود به دانشگاه به آنها داده نمی شد. اما در سال ۱۳۹۰ در مقطع دکترا هم  اين کار صورت گرفت.»

بازداشت و احضار به مراجع قضايی

علاوه بر محروميت از تحصيل و احضار به کميته های انضباطی، تعداد زيادی از دانشجويان بازداشت يا به مراجع قضايی احضار شدند. بر اساس گزارش وبسايت دانشجو نيوز در ماه ارديبهشت و بهمن سال ۱۳۹۰ ، بيشترين تعداد دانشجويان به مراجع قضايی و دادگاه ها احضار شدند.

سجاد ويس مرادی، از اعضای شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت و از تهيه کنندگان اين گزارش می گويد بازداشت ها و احضار به مراجع قضايی موجب کمتر شدن فعاليت دانشجويان در سال ۱۳۹۰ بود و می افزايد:« از بيرون دانشگاه هم شاهد اين بوديم که شمار زيادی از دانشجويان را به مراجع قضايی و اداره اطلاعات احضار می کردند و آنها را تهديد می کردند که اگر فعاليتی انجام دهند، با آنها برخوردهای شديدتری مثل احکام طولانی مدت حبس خواهد شد.»

با اين حال در سال ۱۳۹۰ در دانشگاه های تهران، خرم آباد، آزاد تهران شمال، سوره، شهيد عباسپور، علم و صنعت، تبريز، شهيد بهشتی، علامه طباطبايی و اميرکبير اعتراض ها و تجمع هايی برگزار شد. اين اعتراض ها به مسايل سياسی و مشکلات صنفی بود.

تفکيک جنسيتی

در سال ۱۳۹۰ بحث تفکيک جنسيتی به صورت گسترده و شديدی پيگيری شد. سال تحصيلی ۹۰ درحالی در دانشگاه ها شروع شد که طرح جداسازی جنسيتی در تعدادی از دانشگاه ها اجرا شد.

به دنبال درخواست محمود احمدی نژاد مبنی بر پرهيز از اجرای طرح جداسازی جنسيتی در دانشگاه ها، بعضی از اصولگرايان به اين تصميم اعتراض کردند. مجلس خبرگان اما خواستار اجرای طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه ها شد.

سجاد ويس مرادی، از تهيه کنندگان گزارش سالنامه جنبش دانشجويی در سال ۱۳۹۰ درباره طرح جداسازی جنسيتی و اسلامی شدن دانشگاه ها در سالی که گذشت، می گويد:« تفکيک جنسيتی در دانشگاه های مختلف به شکل گسترده ای نسبت به سالهای قبل حاکم شد. شمار زيادی از دانشگاه ها بحث پذيرش دانشجويان را به شکل مجزا برای دانشجويان دختر و پسر شکل داده بودند که در بعضی رشته ها فقط دانشجويان دختر و در بعضی فقط دانشجويان پسر را می پذيرفتند. علاوه بر اين شاهد بوديم که در کلاس های درس دانشجويان هم تفکيک جنسيتی داشتيم. در دانشگاه های علم و صنعت، امير کبيرو شريف که پيش از اين سابقه تفکسيک جنسيتی نبود، در کلاس هايی که امکان پذير بود کلاس های دانشجويان دختر و پسر مجزا برگزار شد. علاوه بر اين شاهد تبعيض جنسيتی برای دخترها هم بوديم. که به صورت آيين نامه های پوششی و برخورد با نحوه پوشش دختران در دانشگاه شدت پيدا کرده بود.»

سجاد ويس مرادی معتقد است با وجود سرکوب های گسترده جمهوری اسلامی، جنبش دانشجويی همچنان موفق عمل کرده است و می افزايد:« درست است که آمار نقض حقوق دانشجويان در سال ۱۳۹۰ نسبت به سالهای گذشته، مقداری از لحاظ آماری کمتر است، اما همچنان چشمگير است. درست است که حاکميت سعی کرده جنبش های مختلف اجتماعی و مدنی را سرکوب کند و تا حدی موفق شده اين جنبش ها را کنترل کند، اما جنبش دانشجويی توانسته همچنان به عنوان اهرم فشار جامعه مدنی بر حاکميت استبدادی عمل کند.»

بر اساس گزارش وبسايت دانشجو نيوز، در سال ۱۳۹۰ صد و بيست مورد احضار دانشجويان به کميته انضباطی و بيش از ۸۰ مورد بازداشت و احضار به مراجع قضايی ثبت شده است. در سال گذشته در بيش از ۱۵ دانشگاه جداسازی جنسيتی اجرا شده و بيش از صد مورد حادثه و مرگ دانشجويان گزارش شده است.

فرین عاصمی، رادیو فردا

دانشجو کبک آگاه است

نمایش انتخابات و اکران جدایی ها

عمار ملکی

انتخابات مجلس نهم و حاشیه مهم تر از متن آن، یعنی رای دادن محمد خاتمی، بحث ها، بهت ها و حتی جنجالهای زیادی را بدنبال داشت. با گذشت چند هفته از آن ماجرا و فروکش کردن احساسات مدافعان و مخالفان عملکرد آقای خاتمی، رویکردهای تحلیلی به این رویداد و پیامدهایش بیشتر میتواند مورد توجه قرار گیرد.

در هفته گذشته مصاحبه ای از آقای عباس عبدی درباره انتخابات مجلس و رای محمد خاتمی انتشار یافت که حاوی نکات قابل توجهی بود. البته سخنان وی، واکنش انتقادی بخشی از فعالان سبز اصلاح طلب را برانگیخت.

مصاحبه آقای عبدی چند مدعای مشخص پیرامون مساله انتخابات و رای دادن آقای خاتمی داشت:

۱ـ میزان مشارکت در انتخابات مجلس نهم مشابه مجلس هشتم بوده و نتیجه این انتخابات، نه اپوزوسیون را خوشحال کرد و نه حکومت را. اما چون طرفداران تحریم در این دوره انتظار مشارکت سی درصدی را داشتند، از اینرو سیاست تحریم انتخابات شکست خورد.

۲ـ انتخابات مجلس نهم هم مانند انتخابهای دیگر بوده و انتخاباتی منصفانه، بیطرفانه و دارای رقابت چشمگیر نبود. انتخابات در ایران موضوعیت دارد و نه طریقیت. در نتیجه اگر انتخابهای قبلی برای اصلاح طلبان موضوعیت داشت چرا اینبار نداشته است؟

۳ـ رای دادن آقای خاتمی، هم بدلایل فکری و هم شخصیتی وی، چیز عجیبی نبوده است بلکه رفتار سه سال گذشته اش عجیب بوده است. در اصل تا به حال همه به هم دروغ میگفتند: طرفداران خاتمی به خاتمی، خاتمی به طرفدارانش، طرفدارانش به یکدیگر. خاتمی شجاعانه ترین تصمیم را گرفت و رای خاتمی اقدامی نمادین به معنای جدایی مشی اصلاح طلبی از جنبش سبز بود [این جملات و واژه ها برگرفته از متن مصاحبه عباس عبدی است](۱).

در این یادداشت به ترتیب درباره سه مورد فوق نکاتی به اختصار ارایه میشود:

۱- آقای عبدی میزان مشارکت این انتخابات را مشابه دوره قبلی مجلس دانسته اند. طبق مطلبی که در سایت ایشان درباره بررسی آمار انتخابات مجلس هشتم وجود دارد (۲)، در آن انتخابات میزان مشارکت در کل کشور حدود ۵۰ درصد بوده است و در تهران ۳۰ درصد (البته در آن انتخابات هم آمار اعلام شده برای سراسر کشور ۶۵ و ۷۰ درصد و برای تهران ۴۰ درصد بود که مقاله مذکور، نادرستی آن مدعیات را بر طبق آمار رسمی نشان داده بود). همچنین در تهران طبق آمار اعلام شده در هر دو دوره هشتم و نهم انتخابات مجلس، حدود ۱۰ درصد آرا باطله وجود داشته است (۳). آمار شهرهای دیگر نیز از وجود همین میزان آرای باطله خبر میدهد و هشدار یک نماینده در صحن علنی مجلس نیز درباره آرای باطله، تایید کننده این مساله است (۴).

حال اگر مدعای آقای عبدی درباره مشابهت میزان مشارکت انتخابات مجلس هشتم و نهم درست باشد، نتایج قابل توجهی از آن حاصل می شود.

آقای عبدی محور تحلیل خود را بر مبنای مقایسه انتخابات دوره هشتم و نهم مجلس قرار داده است و ظاهرا مخاطب اصلی ایشان درباره شکست جریان تحریم، طیف جدید تحریمی ها یا باصطلاح «تحریم اولی»هایی بوده است که بعد از حوادث انتخابات سال ۸۸، بعنوان جریان سبزهای اصلاح طلب، انتخابات دوره نهم را تحریم کردند درحالیکه اغلب آنها در دوره های قبل در انتخابات مشارکت (یا مشارکت مشروط) داشتند. این طیف، احزاب سرشناس اصلاح طلب مانند جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب و اعضای گروههایی مانند شورای هماهنگی راه سبز امید را شامل میشود که این دوره علنا اعلام عدم مشارکت کردند ( و البته غالبا سعی داشتند که از واژه تحریم استفاده نکنند تا خود را از تحریمی ها متمایز نشان دهند). ضمنا در این دوره محمد خاتمی هم برای شرکت در انتخابات شروطی را تعیین کرد و بدلیل عدم تحقق آن شروط، موضع عدم مشارکت را به طرفدارانش القا کرد درحالیکه در انتخابات هشتم مشارکت فعال داشت و لیست «یاران خاتمی» را ارایه داد.

حال اگر میزان مشارکت این دوره انتخابات بر طبق نظر و تحلیل آقای عبدی هیچ تغییری با دوره هشتم نداشته است، این سوال اساسی مطرح است که پس پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان کجاست؟ اینکه اصلاح طلبان و محمد خاتمی در انتخابات دور هشتم مشارکت کردند و لیست دادند و در دوره نهم موضع علنی عدم مشارکت داشتند، اما هیچ تاثیری در میزان مشارکت نداشتند، آیا بدین معنی نیست که جریان اصلاح طلبی دارای هیچ پایگاه اجتماعی موثری در ایران نیست؟ آیا آقای عبدی به تبعات تحلیل خودشان توجه کرده اند و میتوانند آنرا توضیح دهند؟ آیا پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس ششم که اکثریت آرا را به خود اختصاص داد، امروزه به طرفداران اصولگرایان تبدیل شده است؟ در اینصورت دیگر احیای مشی اصلاح طلبی به سبک محمد خاتمی که آقای عبدی بازگشت به آن را «تصمیمی شجاعانه» قلمداد کرده است، چه فایده ای دارد و قرار است چه گروه اجتماعی را جذب کند؟

اما درباره شکست سیاست تحریم نکته دیگری را نیز باید یادآوری کرد. با توجه به اینکه پتانسیل میزان مشارکت در ایران را میتوان از انتخابات قبلی ریاست جمهوری (مشارکت ۸۵ درصدی) وهمچنین انتخابات مجلس ششم (مشارکت ۷۰ درصدی) سنجید  ، در نتیجه میزان مشارکت این دوره مجلس ( که طبق نظر آقای عبدی مشابه دوره قبل یعنی حدود ۵۰ درصد بوده است) نشان میدهد که نیروهای تحول خواه و تحریمی ها (یعنی گروههایی که در انتخابات مجلس هشتم هم انتخابات را تحریم کرده بودند) از یک پایگاه اجتماعی کمابیش ۳۵ درصدی در ایران برخوردار هستند و از این جهت، جریان تحریم حتی بر طبق آمارهای رسمی که اعتماد چندانی به آنها نیست، جریانی ریشه دار است که نمیتوان آنرا نادیده گرفت.

۲ـ بنظر نگارنده نکته دومی که عباس عبدی مطرح میکند قابل تامل است وسبزهای اصلاح طلب باید به این پرسش پاسخی قانع کننده و مستدل بدهند. بعضی منتقدان علت تغییر استراتژی خود از مشارکت در انتخابهای قبل (که آنها هم آزاد، سالم و عادلانه نبود) به عدم مشارکت در این دوره را اینگونه توضیح میدهند که۲۲ خرداد ۸۸ نقطه عطفی در تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی بوده است (۵). اگرچه در فجایع پیش آمده پس از انتخابات ۸۸ و نقطه عطف بودن آن (حداقل برای اصلاح طلبان) شکی نیست، اما ضعف استدلالی بسیاری از سبزهای اصلاح طلب این است که سال ۸۸ را مبدا مختصات سرکوب، حذف و تقلب در نظر میگیرند درحالیکه این شیوه برخورد حکومت با رقیبان، منتقدان و معترضان در سالهای پس از انقلاب بیسابقه نبوده است. مگر نه اینکه در سالهای نه چندان دور و حتی در دوره اصلاحات شاهد سرکوب خشن و خونین کوی دانشگاه تهران و تبریز بدنبال اعتراضات مدنی دانشجویان بودیم و درحالیکه پرونده آنها به نتیجه نرسید و عاملان آن هرگز مجازات نشدند، اما نیروهای اصلاح طلب پس از آن اتفاقات انتخابات را تحریم نکردند و تنها زمانی موضع عدم مشارکت را داشتند که صلاحیت کاندیداهای اصلاح طلب برای مجلس هفتم رد شد. از اینرو برای بسیاری از ناظران این شائبه پیش می آید که عدم مشارکت بخشی از سبزهای اصلاح طلب در انتخابات تنها زمانی صورت میگیرد که شتر حذف و سرکوب بر در خانه آنها خوابیده باشد. بن‍ظر میرسد این همان پاشنه آشیلی است که امثال آقای عبدی از آن بر ضد دوستان سابق خود استفاده کرده و آنها را به ارايه استدلال برای عدم مشارکتشان دعوت کرده است.

پاسخ به این پرسش آقای عبدی از طرف سبزهای اصلاح طلب، نیازمند یک خودـانتقادی شجاعانه و صادقانه آنهاست که بپذیرند «موضوعیت انتخابات» از همان زمانیکه دیگران را حذف کردند و ما سکوت کردیم، باید به «موضوعیت اعتراض» تبدیل میشد و از همان زمان میبایست برای «طریقیت یافتن انتخابات» تلاش صورت میگرفت. سبزهای طرفدار تحریم که تا پیش از این نبود حداقل شرایط انتخابات آزاد و عادلانه را نادیده میگرفتند باید به آقای عبدی پاسخ دهند که اشتباه از همان زمانی بود که به قاعده ناعادلانه و نادرست تن داده شد. پاسخی که نخواهد این مساله را در نظر بگیرد، یقینا گرفتار معضل استدلالی یک بام و دو هوا میشود.

درباره چرایی موضوعیت داشتن تحریم، آخرین جمله از آخرین مقاله احمد زیدآبادی پیش از دستگیری اش را باید یادآوری کرد که صادقانه درباره انتخابات ۸۸ نوشت: «این انتخابات درسی بود برای همه ما تا برای ورود به صحنه رقابتی ناعادلانه حریص نشویم و استانداردهای یک انتخابات آزاد را کوچک نشماریم» (۶).

۳ـ نکته سوم در مصاحبه آقای عبدی برای بسیاری از سبزهای اصلاح طلب که اتفاقا اکثرا دلبستگی به محمد خاتمی داشته و دارند، خوشایند نیست درحالیکه سخنان ایشان حاوی حقیقتی است که بسیاری از حامیان جنبش سبز دیر یا زود باید بر سر دو راهی «وفاداری به مشی جنبش مدنی» و یا «وفاداری به مشی اصلاح طلبی درون نظام» (به شیوه ی خاتمی) یکی را انتخاب کنند. اینکه با رای نمادین خاتمی در انتخابات، وضعیت و شکاف جدیدی در بدنه مخالفان و سبزها ایجاد شده است، سخن نادرستی نیست. اتفاقا آقای عبدی کاملا درست میگوید که آقای خاتمی دیگر خط خود را از جنبش سبز جدا کرد و به مشی اصلاح طلبی خودش برگشت. از این پس سبزهای تحول خواه و کسانی که معتقد به مبارزه و کنشگری مدنی هستند باید برنامه، راهبرد و تاکتیک خود را تعیین کرده و برای رسیدن به مطالبات خود بر مبنای آنها تلاش کنند.

واقعیت این است که بخشی از همراهان جنبش سبز تصورشان از مبارزات مدنی یک پروژه زودبازده بود که با فروکش کردن موج اعتراضات خیابانی دیگر باید از این شیوه مبارزه دل کند و پرونده آن را بست. جالب است که بسیاری از سبزها وقتی پا به عرصه همراهی با جنبش اعتراض مدنی گذاشتند، از الگوی مبارزاتی گاندی و ماندلا و آنگ سان سوکی نام می بردند و جنبش سبز را همسان آن جنبشها میخواندند اما گویی که «عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها». بسیاری از آنها در نظر نگرفته بودند که مبارزه مدنی یک پروژه دو ساله نیست و در هیچ جای دنیا نیز اینگونه نبوده است، بلکه نیاز به استمرار، پایداری و پایمردی دارد. ماندلا ۲۷ سال در زندان بود و آنگ سان سوکی ۲۰ سال را در حبس خانگی گذراند و طرفداران و همراهان آنها، جنبش اعتراضی را علیرغم افت و خیزهایش ادامه دادند. در ایران امروز نیز بخشی از فعالان سیاسی و کنشگران مدنی سالهاست که برخلاف قبض و بسطهای فضای سیاسی، چه زمانیکه اصلاح طلبان در قدرت بودند و چه زمانیکه آنها از قدرت حذف شدند، چه پیش از جنبش سبز و چه پس از آن، به مبارزه مدنی فراقانونی و اعتراض در عرصه عمومی باور داشته و عمل کرده اند و رهروانی بودند که آهسته و پیوسته قدم برداشته و برمی دارند.

از اینرو سبزهای تحول خواه اگر واقعا به مبارزه مدنی بعنوان یک راهبرد مبارزاتی باور دارند، باید تمایز شیوه کنشگری خود را با شیوه شبه اصلاح طلبی آقای خاتمی مشخص سازند. اینکه بخشی از سبزهای اصلاح طلب به لحاظ عاطفی نمیتوانند از محمد خاتمی دل بکنند و می خواهند مانند دو سال گذشته در ذهن خود تصویری غیرواقعی از کنشها و توانایی های ایشان بسازند، جنبش مدنی را به پیش نمیبرد. یقینا کسانیکه از یک سو دل در گرو مشی اصلاح طلبی به شیوه خاتمی دارند و از سوی دیگر دلی هم به راهبرد مبارزه مدنی بسته اند، دیر یا زود باید جایگاه خود را میان این دو راهبرد مشخص سازند چرا که در اکوسیستم سیاسی امروز ایران نمیتوان برای مدتی زیادی به شکل دوزیست تنفس و تحرک داشت.

پی نوشت:

۱ـ مصاحبه عباس عبدی با سایت عصر ایران

۲ـ مطلبی در سایت عباس عبدی درباره میزان مشارکت انتخابات مجلس هشتم

۳ـ در انتخابات مجلس هشتم در تهران ۱۶۸۰۰۰ و در دوره نهم ۲۱۵۰۰۰ آرای باطله بوده است

۴ـ آرا باطله انتخابات مورد کارشناسی قرار بگیرد، روزنامه مردمسالاری، ۱۸ اسفند ۹۰

۵ـ نقدی بر دیدگاههای آقای عبدی، مرتضی کاظمیان

۶ـ دو نکته که نباید فراموش کرد، احمد زیدآبادی، ۲۵ خرداد ۱۳۸۸

دانشجو کبک آگاه است

احتمال قطع همکاری پژو با ایران خودرو به دلیل تحریم ها

یک نهاد سیاسی در آمریکا از شرکت جنرال موتورز خواسته همکاری با پژو فرانسه را منوط به قطع ارتباط این شرکت با خودروسازان ایرانی کند.

به گزارش دنیای صنعت به نقل از بی بی سی، لابی ائتلاف واحد در آمریکا اعلام کرده در صورتی که جنرال موتورز همکاری خود را با پژو فرانسه نهایی کند و به مرحله اجرا در آورد، این شرکت باید از شرکت فرانسوی بخواهد همکاری خود با خودروسازان ایرانی را قطع کند.

هدف از اقدام پژو در فروش سهام خود به جنرال موتورز کسب 2 میلیارد دلار صرفه جویی در هزینه ها اعلام شده است و در قبال آن شرکت آمریکایی صاحب یک کرسی در هیات مدیره شرکت فرانسوی می شود.

پیش از این احمد نعمت بخش دبیرانجمن خودروسازان به دنیای صنعت گفته بود در صورت قطع همکاری پژو مشکلی برای ایران خودرو همکار قدیمی آن در ایران پیش نخواهد آمد.

به گفته وی با فشار بر قطعه سازان برای داخلی سازی 100 درصدی قطعات پژو و هم چنین تولید و عرضه محصولات جدید بر روی پلت فرم های ملی مشکل تولید خودرو در ایران خودرو حل خواهد شد.

بسیاری بر این عقیده هستند که دشواری فراوانی بر سر راه ایران خودرو در صورت تزلزل در روابطش با پژو برای تولید، سودآوری، حفظ بازار و … ظاهر خواهد شد.

در این صورت تنها چاره حیات آن ها را باید با مساله «دولت آمریکا با جنرال موتورز سال 2009» مقایسه کرد که کمک های چندمیلیارد دلاری دولت توانست آن را از ورشکستگی نجات دهد.

اما جنرال موتورز ورشکسته امروز به غولی تبدیل شده که منافع پژو را هم در خود تنیده، آیا ایران خودرو در آن صورت می تواند حرفی برای گفتن در حد حفظ بازار داخل داشته باشد؟

هرچند به طور قطع فعالیت مشترک جنرال موتورز و پژو سریعا (درصورت قطعی شدن) منجر به قطع رابطه پژو با ایران خودرو نخواهد شد و نیازمند گذر زمانی هر چند کوتاه است اما نباید فراموش کرد که ایران خودرو برای ادامه حیات خود در این شرایط نیاز به راهکار دیگری دارد چرا که پرداختن به این موضوعات پاک کردن صورت مساله است.

ایران خودرو چه با زور جنرال موتورز، دست از این محصولات بشوید یا با هر مساله ی دیگر نیازمند یک بازسازی کلی در سبد محصولات خود است.

نعمت بخش درباره امکان طراحی سریع برند در داخل کشور می گوید: هم اکنون خودروسازان پول کافی برای طراحی و سرمایه گذاری در این زمینه ندارند، قیمت خودروها فریز شده به طوریکه در این شرایط نمی توان سرمایه گذاری کرد.

وی با بیان اینکه تنها برای ساخت قالب بدنه خودرو باید 30 میلیارد تومان سرمایه گذاری کرد، اظهار می کند: با این حال به طور قطع برندهای فعلی تا پایان 94 تولید می شوند، ضمن اینکه برندهای جدید هم از سوی دو خودروساز بزرگ وارد بازار خواهند شد.

دانشجو کبک آگاه است

ممانعت از آزادی پیمان عارف، فعال سابق دانشجویی

گزارش‌ها حاکی از آن است که معاون دادستان تهران از آزادی پیمان عارف، فعال سابق دانشجویی و عضو سازمان دانش آموختگان جبهه ملی ممانعت به عمل می‌آورد.

بنا به گزارش هرانا، پیمان عارف در ۲۴ اسفندماه سال گذشته به دلیل شکایت شخصِ “رشته احمدی”، معاون دادستان تهران بازداشت شده است.

این مسئول قضایی- امنیتی که شاکی پرونده و خود مجری قانون است، علی‌رغم صدور و تودیع قرار کفالت برای آزادی پیمان عارف مانع آزادی او شده و مسئولان در برابر پیگیری‌های خانواده اعلام کرده‌اند که دستور دارند نامبرده را در زندان نگه دارند.

این در حالیست که این زندانی سیاسی خود نیز پیش‌تر از رشته احمدی شکایت کرده بود.

آقای عارف از ۲۸ اسفندماه ۹۰ تا ۶ فروردین ۹۱ در اعتراض به بازداشت خود، در حال اعتصاب غذا بود و حتی در اثر وخالت حالش نیز به بیمارستان منتقل گردید که در نهایت بنا به درخواست همسر خود موقتاً تا ۱۴ فروردین حاضر به شکستن اعتصاب غذایش شده است.

گفتنی ست که خانم سمیرا جمشیدی، همسر پیمان عارف هم به دلیل شوک شدید ناشی از این مسائل دچار ناراحتی قلبی شده تا جایی به بیمارستان منتقل شد.

لازم به یادآوری ست که ماموران امنیتی پیمان عارف، فعال سابق دانشجویی را در طی سال ۹۰، سه مرتبه بازداشت نمودند.

دانشجو کبک آگاه است